بررسی ابعاد حقوقی و رفتار مادی جرم پولشوئی در قسمت کیفری اقتصادی

بررسی ابعاد حقوقی و رفتار مادی جرم پولشوئی

قانون جمهوری اسلامی ایران به تعریف دقیق جرم پولشویی نپرداخته است و مطابق کنوانسیون های بین المللی مثل کنوانسیون وین(کنوانسیون مبارزه با نقل و انتقال مواد مخدر و داروهای روانگردان کنوانسیون وین ۱۹۸۸) و مریدا ۲۰۰۳ که ایران نیز به آن پیوسته است، منظور از پولشویی در یک بیان ساده مخفی کردن منبع اصلی اموال ناشی از جرم و تبدیل آنها به اموال پاک است، بطوری که یافتن منبع اصلی مال غیرممکن یا بسیار دشوار شود. به بیان دیگر «پولشویی به مجموعه فعل و ترک فعل هایی اطلاق می شود که برای پنهان نگه داشتن ماهیت و منشا نامشروع اموال حاصل از ارتکاب جرم انجام می شود تا این اموال ظاهر قانونی به خود گرفته و پاک و مشروع جلوه داده شوند و برخی آن را تطهیر پول می نامند از این رو جرم پولشویی جزء جرایم ثانویه محسوب می شود و قبل از وقوع باید یک یا چند جرم واقع شده باشد. همچنین جرمی سازمان یافته است؛ از این منظر غالبا در فرآیند پولشویی سه مرحله از هم تفکیک شده اند: جایگذاری یا استقرار یا مکان یابی (placement) ، لایه چینی یا پوشش دادن(layering) و یکپارچه سازی یا درهم آمیزی یا بازگرداندن (integration). طی این سه مرحله، نخست تزریق عواید حاصل از فعالیت های مجرمانه به شبکه مالی رسمی انجام می شود، سپس با نقل و انتقال پیچیده وجوه مزبور برای مبهم ساختن منشا غیرقانونی آن محقق می شود و بالاخره، به کارگیری وجوه و منابع فوق برای تحصیل و خریداری اموال مشروع و دادن پوشش مشروع به دارایی های موجود به عنوان آخرین گام پولشویی شکل می گیرد. از این رو این جرم دارای ویژگی‌های خاص خود است که عبارتند از: ۱-مسبوق‌بودن به وقوع جرم؛۲- فراملی‌بودن در اکثر مواقع؛ ۳-متعدد بودن مباشرین آن؛۴- تخصصی و پیچیده‌بودن؛ ۵- از جرایم سازمان یافته‌بودن جرم. با توجه به مقدمه گفته شده نکاتی در این باره قابل ذکر است:

۱-بدوا باید جرم منشاء به صورت دقیق تعیین و پس از اثبات آن، اقدام به تعقیب فرد یا افراد مرتبط با اتهام پولشویی نمود .از طرفی اگر قرار بر پیگیری توآمان هر جرمی با جرم پولشویی باشد باید همه محاکم نیز با تعقیب متهمان به هر جرمی به جرم پولشویی نیز پرداخته که در رویه قضایی چنین چیزی را مشاهده نمی نمایم که این امر در دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۸۰۳۵۷۷۰۰۰۴۱ مورخ ۲۳/۲/۱۳۹۴ صادره از شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور مورد تایید قرار گرفته است که در آن ذکر شده است«.پرونده موصوف در شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در جریان رسیدگی بوده و قطعیت نیافته و با توجه به اینکه صدور حکم به مجازات به اتهام جرم پولشویی منوط به اثبات ارتکاب جرم منشأ است »(منبع سامانه ملی آرای قضایی).همچنین مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۲۰۴۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۲۸ در سوال دوم پرسیده شده است: ۲- آیا اعمال مقررات مربوط به جرم پولشویی قبل از صدورحکم قطعی مبنی بر احراز وقوع جرم در پرونده جرم منشاء می‌تواند مصداق پیدا کند؟ پاسخ: ۲- صدور حکم به مجازات به اتَّهام جرم پولشوئی منوط به اثبات ارتکاب جرم منشأ است. از این رو تعقیب موکل قبل از تعیین جرم منشا و اثبات آن فاقد وجاهت قانونی و خلاف رویه جاری قضایی می نماید.

۲-مجموعه رفتار مادی جرم پولشوئی تحصیل و یا تملک و در ادامه تبدیل و مبادله به منظور پنهان یا کتمان کردن منشاء مجرمانه می باشد و به نوعی رفتار مادی پنهان کردن و کتمان کردن با نتیجه ذکر شده یعنی تطهیر پول تکمیل می گردد و در نتیجه با رفتار مادی در جهت کتمان و پنهان کردن جرم محقق می گردد که و تمام موارد باید سوء نیت عام و خاص بر مجرمانه بودن پول و همچنین قصد کتمان کردن و پنهان کردن منشا پول و در نهایت تطهیر آن وجود داشته باشد در واقع از این رو پولشویی جرمی مرکب مقید است که در فرایندی پیچیده حاصل می مرکب یا ساده بودن هر جرمی نسبت به عنصر مادی آن سنجیده می شود. حقوقدانان، پولشویی را مرکب از سه مرحله دانسته اند: ۱- جای گذاری ۲- لایحه چینی ۳- یکپارچه سازی. اگر به این مراحل در عنصر مادی جرم پولشویی توجّه کنیم جرم پولشویی جرمی است مرکب که قانون گذار از کلمات متفاوتی استفاده کرده ولی پیچیدگی جرم مورد نظر را رسانده است. در مادّه ی ۲ قانون پولشویی مقنن چنین آورده است: الف: تحصیل، تملّک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از… ب: تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی… ج: پنهان یا کتمان کردن… با توجّه به کیفیت چگونگی انشاء مادّه، این مطلب به ذهن می رسد که هر بندی به تنهایی تشکیل دهنده ی جرم پولشویی می باشد؛ چراکه مقنن این مادّه را اینگونه انشاء نموده است: مادّه ی:۲ پولشویی عبارت است از الف… و بعد بند ب کاملا مستقل پشت سر آن آورده شده است، از استقلال بندهای سه گانه و عدم ربط لفظی بین آنها این مسئله برداشت می شود که هر بندی به تنهایی تشکیل دهنده ی جرم پولشویی می باشد ولی با دقت نظر در بندهای سه گانه با توجّه به مراحلی که حقوقدانان برای جرم پولشویی ذکر نمودند که عبارت بود از جایگذاری، لایه چینی و یکپارچه سازی، باید گفت که هر بندی از مادّه ی ۲ قانون پولشویی به یکی از مراحل شکل گیری این جرم اشاره دارد: بند الف، بیان داشته است تحصیل، تملّک و نگهداری یا استفاده از… این بند روی دیگر جای گذاری می باشد که شخص اولین قدم را در مسیر جریان پولشویی بر می دارد و با تحصیل، تملّک ، نگهداری و یا ا ستفاده… آن قصد جداسازی اموال حاصله از جرم از منشا آن را دارد. پس از آن، بند دو بیان می دارد: تبدیل، مبادله، یا انتقال عواید به منظور پنهان کردن… مرحله ی دوم پولشویی، لایه چینی می باشد که در آن شخص با استفاده از راه های پیچیده و با تبدیل ها و مبادله ها و انتقال های متعدد، سعی در پنهان کردن و مبهم ساختن و مشکل نمودن ردیابی اموال دارد. در این بند با توجّه به این قسمت که بیان داشته : «… به منظور پنهانکردن منشاء غیرقانونی آن…» می رساند که این بند واسطه بوده و متصل به بند ج می باشد و هدف بند ج می باشد. پس از لایحه چینی، مرحله یکپارچه سازی فرا می رسد و پول کامل پنهان می گردد. بند ج مادّه ی ۲ که بیان داشته است: «اخفاء یا پنهان کردن…» اشاره به آخرین مرحله ی پولشویی ی دارد که در این مرحله شست و شو در حال نهایی شدن است، آثار جرم منشا از بین رفته و پول از منشا کاملاً جدا شده است و لایه های متعددی روی آن کشیده شده است و پول غیرقانونی قابل شناسایی نمی باشد. از مجموع مطالب فوق مرکب بودن جرم پولشویی نتیجه گیری می شود از طرفی باید به نتیجه ی حاصله از جرم پولشویی توجّه کرد؛ یعنی هرگاه اموال حاصول از جرم سفیدنمایی کرد و از منشا و مجرمانه منقطع شود جرم پولشویی کاملا تحقق یافته است که در صورت پولشویی، به عبارت دیگر با توجّه به مراحل پولشویی، تعریف و هدف آن که پس از تحصیل، مبادله و نتیجه که تبدیل شدن اموال ناشی از جرم به ظاهری قانونی می باشد و پس از حصول این نتیجه، جرم ارتکاب می یابد؛ پس این جرم، جرمی است مقیّد. در بند دوم مادّه ی ۲ قانون پولشویی آمده است: «… به منظور پنهانکردن منشاء غیرقانونی..» و بند سوم هم که اشاره به آخرین مرحله ی پولشویی دارد، مقیدبودن این جرم را می رساند. همچنین نکته مهم اینکه بند اول و دوم ماده ۲ قانون پولشوئی مختص افرادی به غیر از مرتکبین جرم منشا دارد چون کسی که جرم منشا را مرتکب شده علم به منشا مجرمانه دارد و ذکر این مورد یعنی با علم به منشاء مجرمانه بودن آن در مورد مرتکب جرم منشا متصور نمی باشد زیرا این فرد به منشا مجرمانه قطعا آگاه است و از همین رو در ماده ۶۶۲ قانون مجازات و در جرم مداخله در اموال مسروقه این امر مسبوق سابقه است که عنوان تحصیل و نگهداری شامل خود سارق نشده است و فقط مربوط به طرف دیگر مداخله کننده در مال سرقتی گردیده است و او را مشمول مجازات دانسته است. لذا امکان انتساب جرم پولشوئی به مرتکب جرم منشا به صرف مصداق تحصیل غیر ممکن می باشد.

۳- مستند به ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته است« هر کس با شخص یا اشخاص دیگر درعملیات اجرایی جرمی مشارکت کند و جرم مستند به رفتار همه آنها باشد…. شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است.» که شرکت در جرم وقتی مصداق پیدا می کند که چند نفر با تشریک مساعی خود عنصر مادی جرم را انجام دهند و مستند بودن نتیجه مجرمانه به عمل همه ی شرکاء به معنای برقراری رابطه علیت بین نتیجه مجرمانه و عمل شرکاء است. بنابراین تنها در صورتی میتوان گفت، نتیجه مجرمانه، مستند به عمل همه ی شرکاء است که بین عمل آنها و نتیجه مجرمانه رابطه علیت وجود داشته باشد. مفهوم شرکت در جرم متضمن آن است که بین دو نفر یا بیشتر یک هدف و آرمان مشترک وجود داشته باشد، توافقى بر انجام جرم خاصى به عمل آمده باشد اینجا باید بین شراکت عرضی و شراکت طولی تفیکیک قائل شد و جرم مرکب را از جرم ساده نیز جدا نمود منظور از شرکت عرضی آن است که رفتار شرکاء در عرض یکدیگر باشد و در امتداد یکدیگر محقق نشود. شرکت طولی آن است که رفتار شرکاء در امتداد یکدیگر باشد و بدون توالی و هماهنگی بین شرکای طولی امکان وقوع جرم و وقوع نتیجه مجرمانه ممکن نمی باشد. از طرفی شرکت در جرم صورتى از ارتکاب جرم است که همانند دیگر صورت هاى ارتکاب جرم نیاز به رکن معنوى دارد و توافق و تبانى بین شرکا به عنوان جزئى از رکن معنوی لازم است و حتی در جرائم مرکب علاوه بر آنکه رفتار آنان ارادی باشد، باشد باید نسبت رفتار خویش و سایر شرکاء نیز آگاه باشد هر یک از شرکاء باید نسبت به عملیات اجرایی ارتکابی سایر شرکاء مطلع باشند که شریک جرم محسوب شوند. در غیر این صورت، در قبال اعمال ارتکابی خویش دارای مسؤولیت کیفری است .بدیهی است که هرگاه شریکی نسبت به رفتار سایر شرکاء علم و اطلاع نداشته باشد فقط در قبال رفتار ارتکابی خویش مسوول است بیگمان در جرایم عمدی باید هریک از شرکا از «علم و آگاهی مجرمانه» و«قصد و ارادۀ مجرمانه» برخوردار باشند تا بتوان آنها را شریک در جرم و مستحق مجازات فاعل مستقل به شمار آورد. بدیهی است اگر نبود هریک از این اجزا و شرایط دربارۀ هریک از شرکاءدر رفتار مجرمانه مصداق نداشته باشد، نسبت او شرکت در جرم نخواهد بود.